نسخه ناقص برخورد با بی‌حجابی در دست سردار | فراجا این ۲ کار توامان انجام دهد | حواله دادن وظیفه قهریه به مردم عادی منطقی نیست
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۱۹۰۹
به گزارش همشهری آنلاین، محسن مهدیان مدیرمسئول روزنامه همشهری نوشت: «خدا قوت به سردار رادان که تنهاست در میدان. هنوز لایحه عدلیه درباره حجاب به بهارستان نرسیده است، از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم خبری نیست، وزارت صمت هم غایب است در این بلبشوی بازار لباس و مجلس و وزارت کشور هم که بماند... .
اما واقعیت این است که نسخه سردار نیز ناقص است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درباره بند اول: ۲ اشکال جدی در این رابطه وجود دارد؛ اول اینکه تجهیزات دوربینی پلیس مگر چه میزان از شهر را پوشش می‌دهد؟ اما دوم و مهم‌تر اینکه آیا دوربین کافی است؟ واقعیت این است که سایه حضور قانون بسیار بازدارنده است و حذف آن از پیش چشم جامعه، اقتدار قانون را کم و بی‌اثر می‌کند. جامعه باید ببیند مجری قانون مصمم و هوشیار در صحنه حاضر است. خلاصه دست قانون باید دیده شود و تمرکز صرف بر دوربین، آن هم با این سطح پوشش، اقتدار قانون را از بین می‌برد.
درباره بند دوم: واقعیت این است که عدلیه و قهریه نمی‌توانند وظایف خود را به دوش مردم و سازمان‌ها حواله دهند. طبیعی است که نقش مردم در امر به معروف و تذکر سازمان‌ها و نهادها را نفی نمی‌کنیم، اما بار اصلی بر دوش نهادی است که ماموریت اصلی‌اش قهریه است و برای این کار آموزش دیده و مجهز است.
از این جهت نمی‌توان با یک نسخه کلی نقش پلیس را به دیگران حواله داد؛ مثلا کافه‌ها و رستوران‌ها و دکان‌های خصوصی شاید بتوانند همراه پلیس باشند و نسبت به محیط خود تذکر دهند، اما آیا این نسخه برای مترو، برای پارک‌ها، فرودگاه‌ها، مال‌ها، قطارها و دیگر مکان‌های عمومی هم مؤثر است؟
خدا را خوش می‌آید نگهبانی که نه آموزش دیده است و نه ممکن است انگیزه کافی داشته باشد و نه اساسا چنین ماموریتی داشته و دارد، بخواهد مانع آمد و شد قانون‌شکن‌ها باشد و خدایی ناکرده در مواردی ولو معدود توهین بشنود؟
به‌نظر می‌رسد هیچ رقم حواله دادن وظیفه قهریه به مردم عادی، نگهبان و کارمند منطقی نباشد.
اما راه‌حل چیست؟ فراجا لازم است ۲کار توامان انجام دهد؛ اولا درخصوص نظارت هوشمند و مکانیزه پنهان، باید تأکید شود که این مهم به‌تنهایی کافی نیست. حضور ماموران به جهت نمایش و حضور علنی قانون ضروری است.
از این‌رو پیشنهاد می‌شود مأمور پلیس مجهز به دوربین متصل به لباس، در اماکن عمومی حاضر شود و صرفا تذکر لسانی دهد. اگر توجهی هم نشد یا خدایی ناکرده توهین شنید، سکوت و به تذکر لسانی اکتفا و عبور کند. دوربین همه صحنه‌ها را ضبط کرده و متخلف خارج از میدان قابل پیگیری است. این کار باید در همه اماکن عمومی انجام شود. مترو، پارک‌ها، مال‌ها، فرودگاه‌ها و... .
ممکن است فراجا بگوید مشکل مالی یا نیروی انسانی دارد؛ این هم بدون راه‌حل نیست. کافی است نیروی انسانی لازم را از نهادهایی مثل بسیج یا داوطلبان مردمی بگیرد و آموزش دهد. هزینه جذب، آموزش و تجهیز را هم می‌تواند از نهادهایی بگیرد که مستقیم یا غیرمستقیم درگیر این موضوع هستند؛ مثل مال‌ها یا شهرداری‌ها و فرودگاه‌ها و... .
خلاصه امر اینکه مهم‌تر از اجرای قانون، اقتدار قانون است. اساسا اقتدار یعنی چه؟ اقتدار یعنی اسم قانون مؤثر باشد و اساسا با وجود آن، کار به اعمال قانون نکشد؛ لذا نسخه ناقص شنبه سردار با این نقص‌های جدی هم ثمربخش نیست و هم اقتدارشکن است و هم مردم عادی و کارگر و کارمند آموزش ندیده را مقابل قانون‌شکنان قرار می‌دهد.
باز هم خدا قوت سردار به‌خاطر جسارت، شجاعت و البته تنهایی.»
کد خبر 756702 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها احمد رضا رادان خبر ویژه زنان - حجابمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۱۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت